بوادر سقوط أول زعيم حزب قضائيا ,,, حزب المغضوب عليه من طرف الملك الحاج نبيل بنعبد الله

كاب 24 تفي / الكارح أبو سالم 

إستدعت المحكمة الإبتدائية بالرباط  الإثنين الماضي 4 فبراير ممثل وزارة الداخلية من أجل الشروع في إجراء أبحاث تهم ملفا _ حسب المشتكين _ طاله التزوير يتعلق بمؤتمرات حزب التقدم والإشتراكية .

تقول مصادر كاب 24 تيفي / أن تيار ” قادمون ” كان وراء هذه الإنتفاضة التي تستهدف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية ،يتهمونه بكونه المسؤول عن جملة من الإختلالات التي طالت المؤتمر التاسع والإستثنائي والعاشر ، كما أنه _ تقول الشكاية _ قدم لوزارة الداخلية بيانات ووثائق مزورة ، وبالتالي فحركة ” قادمون ” تحث النيابة العامة على تعميق البحث في هذا الإتجاه .

هذا ومن أبرز الوقائع التي تستند عليها شكاية ” قادمن ” أن سي الحاج  عبد الله ، أدلى بقانون داخلي مزيف لم يحرز على مصادقة اللجنة المركزية ، كما ينص القانون الأساسي للحزب ، وأن هذا الأخير لم يعرف قانونا داخليا مصادق عليه منذ سنة 2011، تاريخ صدور القانون المنظم للأحزاب السياسية ، وبالتالي فإن نبيل بنعبد الله وشركاؤه أخلوا  بالملائمة الواجبة لحزب يعتة في الآجال المضبوطة قانونا .

ومع ذلك ، فقد تجرأ بنعبد الله على تقديم ملف حزبه متضمنا قانونا داخليا مغلوطا ، وقدم نفسه أمينا شرعيا للحزب ، مما دفع بتيار قادمون بمطالبة القضاء ، إسقاط مخرجات المؤتمر الوطني التاسع والإستثنائي والعاشر أيضا لأنهم إعتمدوا التغليط والتظليل بزعامة كسيلة ، عفوا بنعبد الله وإلغاء كل القرارات الناتجة عنها وعن مكاتبها المنتخبة طبقا لمنهجية مخططة أوقعت أم الوزارت في الخطإ الذريع ، وأثبتت أن قرار ملك البلاد في إخراج هذا الرجل من الحكومة كانت في ألف محلها ، في إنتظار أن يقول القضاء كلمته في هذه الجرائم رسميا ، وبالتالي أصبحت المعطيات التي ادلى بها  القيادي السابق عزيز درويش – الأحمق حسب نبيل بنعبد الله – ذات مغزى ويضرب لها الف حساب لما لها من حمولة ستكون بمثابة أول صيحة تصحيح وبعهدها قادمون . 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.