العثماني رئيس الحكومة مجبر على إجراء تعديلات موسعة في صفوف الوزراء الفاشلين

كاب 24 تيفي / الكارح أبو سالم 

كثر الحديث مؤخرا عن أنباء غير مؤكدة تفيد أن هناك تحضيرات عن قدم وساق لإعادة النظر في العديد من الحقائب الوزارية التي لم تتأقلم مع الواقع المتعلق بتدبير الشأن العام ، وأن التعديل الأول الذي جرى عقب تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعد أن فاجئ الملك الحكومة بعدم رضاه على بعضهم سيما المتورطون في تأخر مشاريع منارة المتوسط ، لابد أن يتواصل .

غير أن  تسارع الأحداث ، وتأزم الأوضاع الإجتماعية ، وعدم ظهور أي من النتائج المرجوة ، وتشعب الأوضاع زادت من حدة التوثر والإختناق فيما يتعلق بالحوار الإجتماعي ، وتزايد الفوارق الطبقية ، وغلاء الأسعار والمحروقات ، وتدهور الإشراف الصحي وبروز أمراضا لم تقوى الوزارة الوصية على مقاومتها والتعاطي معها ، بل غذت الوضع بتصريحات لم ترق الشعب كما وقع بخصوص الانفلونزا عندما سقط عدد من الضحايا فكان الرد الرسمي أن ذلك أمر عادي ، فضلا عن ضغط إقرار ساعة إضافية والتجنيد الإجباري والحركات الاحتجاجية التمردية ، ومشاكل جرادة والحسيمة  وثورة العطشى بزاكورة، وكثرة الإعتقالات ومشاهد مماثلة لاتقل ضراوة عما ذكر .

في خضم هاته التطورات ، أضحى الحديث عن إنقلاب حكومي وشيك ، حديث الساعة بشكل علني ، بعد أن كان سريا ، بل هناك من حدد سقفا زمنيا لهذا التعديل لن يتجاوز شهر أبريل المقبل ، وأن الغضبات المتواصلة للملك اتجاه المردودية الضعيفة لحكومة العثماني أصبحت ملحة تفاديا للتهديدات التي تلاحق السلم الإجتماعي وتضر بالثقة بين الشعب والمنظومة السياسية ، سيما وأن الأغلبية الحكومية ينخرها عدم الإنسجام ، وأن النواقص التي تعتري العمل الحكومي بشكل واضح تدفع الى التعجيل باتخاذ قرار سياسي جريئ في منتصف الولاية الحكومية بشكل طبيعي انقاذا لوضع البلاد الذي لايبشر بتحقيق آمال شعب كامل .

هذاوبدأت تتناسل أسماء بعض الوزراء المستهدفين والمطالبين بالرحيل على رأسهم أنس الدكالي ومحمد  الغراس وحمو أوحلي وعثمان الفردوس ومحمد يتيم وآخرون أبدوا ضعفا جليا في التسيير ، كما يتم الحديث عن تقليص الحقائب وحذف أخرى وإدماج بعض التكنوقراطيين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.