عبد المومني يناشد الغرفة الثانية الحفاظ على ممتلكات وأرصدة كنوبس

كاب 24تيفي / متابعة

ناشد المجلس الإداري للتعاضدية العامة و لموظفي الإدارات العمومية، في ختام اجتماعه أمس الاثنين بالمهدية مجلس المستشارين العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس) وعدم الإجهاز على مكتسباته المتراكمة وذلك بعد مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع تحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحت اسم ” الصندوق المغربي للتأمين الصحي”.

وشدد المجلس في هذا الصدد على أنه من حق مؤسسة الكنوبس بوصفه فدرالية للتعاضديات، أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية لتمكينها من الاضطلاع بدورها كناظم وفاعل لتجويد نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة.  

وبعدما جدد التأكيد على أن قرار الوزارة المعنية تمرير المرسوم بمثابة قانون رقم 2.18.781، بطريقة متسرعة وبأسلوب إقصائي يتعارض تماما مع المبادئ المرتبطة بإشراك كافة المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، وفي مقدمتهم التعاضدية العامة، عبر المجلس الإداري للتعاضدية العامة و لموظفي الإدارات العمومية عن انخراطه في كافة المبادرات الرامية إلى تجويد المشروع خلال إحالته على الغرفة الثانية، عملا بمبدأ الديمقراطية التشاركية، كما ينص عليها دستور المملكة، وانطلاقا من كون القرارات المتعلقة بالصحة، يجب أن تكون  موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.

ومن جهة أخرى استغرب المجلس الإداري الدعوة  المفاجئة والمتسرعة إلى انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يوم غد الأربعاء 20 فبراير الجاري وبجدول أعمال تتنافى النقط المدرجة فيه مع الضوابط القانونية منها طلب المصادقة على حصيلة ميزانيات الصندوق للسنوات الماضية، على الرغم من تجميد اجتماعات المجلس لمدة طويلة فضلا على تطاول الوزارة المعنية على اختصاصات المجلس الإداري للصندوق منها الانفراد بالتوقيع على ميزانية هذه المؤسسة والتصرف في أموالها ومواردها البشرية وإمكانياتها المادية بدون وجه حق ملاحظا إن الداعين لهذا الاجتماع لم يراعوا أيضا تزامنه مع أشغال المنتدى الذي ينظمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، مجلس المستشارين حول موضوع الحماية الاجتماعية وذلك بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من اجل المساهمة في التعبئة للحفاظ على مكتسبات التعاضد في صندوق الكنوبس، خول المجلس لرئاسته اتخاذ كافة التدابير المرتبطة بهذا الموضوع، ومنها المكتسبات قطاع التعاضد التي راكمها منذ قرن من الزمن، مع تحسيس التعاضديات التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتحديات المطروحة في ظل هذا التحول الخطير في هذا القطاع التضامني، وفي ظل هروب القطاع الحكومي المعني بهذا المجال إلي الأمام وعدم تجاوبه مع مختلف مبادرات الحوار والتعاون.

 كما دعا  المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى حوار اجتماعي وطني يتم التحضير له وفق مقاربة تشاركية، يتوج بوضع إستراتيجية وطنية والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية خاصة المرتبطة بميدان الصحة مع العمل على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات وملائمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، كما جاء في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وطالب المجلس في هذا الصدد بإرساء نظام فعال للحكامة لضمان تناسق ونجاعة المنظومة؛ وإحداث آلية مؤسساتية دائمة لقيادة وتنسيق سياسة الحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.