منظمة العفو تطالب بتعديل قانون الجمعيات في الجزائر يتطابق مع المعايير الدولية المرعية لحقوق الإنسان

  • كاب24تيفي:

 

طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان أمس الخميس، السلطات الجزائرية بتعديل تشريعاتها الخاصة بالجمعيات، لجعلها “متطابقة مع المعايير الدولية”، وقالت إنه يتوجب عليها التوقف عن “التضييق التعسفي” الذي تمارسه على أنشطة الجمعيات، مشيرة إلى أن القانون الجزائري الصادر في 2012 يُخضع تأسيس الجمعيات إلى “موافقة” مسبقة من السلطات.
وأضافت المنظمة في ذات البيان، أنه “منذ 2012 بقي العديد من المطالب دون رد من السلطات ما ترك العديد من المجموعات الحقوقية (..) في وضع غير واضح”، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينطبق على فرع العفو الدولية في الجزائر، ودعت أيضا السلطات إلى “وضع حدا للممارسة المتمثلة في رفض منح الموافقات دون تبرير خطي”.
ولاحظت المنظمة أن ذلك يتم رغم أن القانون الجزائري “يجعل الإدارة ملزمة” في غضون 30 إلى 60 يوما من إيداع الطلب، إما بمنح الترخيص وإما بإصدار قرار رفض “معلل بعدم احترام الاجراءات” القانونية.
وقال ابراهيم مهديد مسؤول الاتصال عن الجزائر بالعفو الدولية “إن هذا ما نص عليه القانون، المشكلة تكمن في التطبيق” مؤكدا “لقد اتبعنا الاجراءات التي نص عليها القانون دون الحصول على رد”، وأضاف “وهذا واقع العديد من المنظمات الأخرى خصوصا للدفاع عن حقوق الإنسان”.
وطالبت المنظمة في البيان ذاته، بقانون جديد للجمعيات “متطابق مع المعايير الدولية المرعية في مجال حقوق الإنسان”.
يذكر أن تسع منظمات غير حكومية جزائرية، كانت قد اقترحت في أكتوبر 2018 ، نص قانون جديد يعتمد خصوصا “نظام الإعلام” بدلا من الترخيص في مجال انشاء الجمعيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.