نداء من أجل الوطن : المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

كاب 24تيفي/ متابعة:

        يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام كبير ، و قلق شديد ما تعيشه القطاعات الاجتماعية عموما ، و قطاع التربية الوطنية خصوصا و منظومة التربية و التكوين على وجه اخص من اضطرابات بلغت حد إقدام النقابات الأكثر تمثيلية و تنسيقيات و تمثيليات على خوض إضرابات وطنية تتراوح بين اليوم و الأسبوع.

      والمرصد الوطني و هو ينطلق من المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها – حسب رئيسه الأستاذ محمد الدرويش – رصدا و دراسة و تفكيرا و اقتراحا و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة علىالحقوق و الواجبات :  

يذكر بان التربية و التكوين قطاع استراتيجي، و حيوي للوطن، وهو المشتل الرئيس لكل مشروع تنموي جديد و منطلقه ، و بان منظومة التربية والتكوين، هي القضية الثانية في أولويات الدولة بكل مستوياتها و مكوناتها بعد قضية الصحراء المغربية .

يسجل طغيان الارتجالية لمدة سنوات في تدبير الشأن العام ، والانفراد بالقرارات في غياب تام لرؤية استراتيجية بتدابير استباقية في تدبير القطاعات الاجتماعية وفي مقدمتها قطاع التربية و التكوين .

و بخصوص ما بات يعرف بملف الأساتذة المتعاقدين– موظفي الأكاديميات فان المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو: 

يستحضر قلق الآباء و الأمهات خوفا على المسار الدراسي و التكويني لأبنائهم.

يتفهم قلق و عد م اطمئنان هؤلاء الأساتذة منذ سنة 2016.

– يسجل بقلق ما يؤدي إليه عدم استقرار المنظومة  نفسيا و اجتماعيامع ضياع فرص التكوين الجيد و الرصين على المدرسة المغربية و هدرالملايين من ساعات التدريس و التعلم و ما يقابله من إمكانات مالية و مادية .  

يدعو الحكومة بصفة استعجالية إلى :  

      مباشرة حوار وطني مسؤول و جاد يستحضر المصالح الفضلى للوطن و المواطنين و يعيد الثقة بين كل المكونات الحكومية منها و الاجتماعية و السياسية .

      العمل بكل الوسائل التفاوضية و الحوارية على وضع حد للاحتقان الذي تعيشه المنظومة من خلال قرارات واضحة المساطر و الآجالفي حل المشاكل الإدارية و الاجتماعية حتى يعم الاستقرار و الطمأنينة القطاع و مكوناته .

    الحرص على توفير كل الظروف  لتأهيل هؤلاء الأساتذة حتى يشكلوا إضافة نوعية في عمليات تجويد المنظومة و ذلك عبر تكوين بيداغوجي رصين يؤمن الجودة في عمليات التعليم .

   الإجراء الفعلي و الحقيقي في تفعيل مبدأ استقلالية مؤسسات القطاعات الحكومية و في مقدمتها القطاعات الاجتماعية تنفيذا لمقتضيات الجهوية

الموسعة .

    الإعداد الجيد برؤية استراتيجية استباقية لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الموارد البشرية و الإمكانات المالية و المادية  و بما يتطلبه التوظيف الوطني و الجهوي من أراء و قرارات في إطار المؤسسات الدستورية و من بينها المجلس الأعلى للوظيفة العمومية . . .

                

تعليق واحد

  1. التنبيهات: Revue de presse

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.