حكيم بناني يؤكد أنه في المكان المناسب بعد تعيينه كاتبا عاما لوزارة العدل

كاب 24تيفي/ الكارح أبو سالم 

طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ،تم زوال أمس الخميس المصادقة على تعيين الأستاذ عبد الإله حكيم بناني من طرف المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني ، كاتبا عاما لوزارة العدل .

هذا وقد عرف على حكيم بناني ، ومنذ أمد  ، وفائه لعمله ومبادئه وضميره المهني في ظل محطات عديدة من التجاذبات التي عرفها قطاع العدل ، مشمرا ساعد الجد بكل جدارة واستحقاق في تحقيق مهامه المنوطة به، وتنزيلها على أحسن وجه وأكمل صورة بما عرف عنه من حكمة  ورزانة .

السجل المهني ل ” حكيم بناني ” الذي إنطلق مع الفترة الذهبية لوزارة العدل في عهد وزيرها السابق ” العلمي المشيشي”  داخل أروقة وزارة العدل لخير شاهد عن غائب، متمثلا قول الحكيم:” آثارنا تدل علينا”، يعرف عنه زملائه إبتعاده عن الأضواء ، وانغماسه في العمل الدؤوب ،  الأمر الذي جعله محل تقدير الغالبية ..

وبتعيينه الأخير هذا ، يدشن ” حكيم بناني ” ولايته الثانية ، ويواصل العمل بمركز القرار مع اوجار الذي يتميز ببعد نظر وخبرة في تسيير دواليب الدولة

إشتغل حكيم بناني سابقا بدواوين خمسة وزراء ستبقين ، كما عمل مديرا لمديرية التشريع بذات الوزارة، وهو حاصل على الدكتراه في القانون واستاذ جامعي، تدرج في عدد من مناصب المسؤولية وهو من مواليد سنة 1964 بفاس،  قاض من الدرجة الاستثنائية رئيس غرفة لمحكمة النقض ملحق بوزارة العدل والحريات، حاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية، وشهادة الدراسات العليا في قانون الأعمال، وشهادة الدراسات العليا في القانون المدني.

وشغل السيد لحكيم بناني العديد من المناصب، منها أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس، ومستشار في الشؤون البرلمانية بديوان وزير العدل، ورئيس ديوان وزير العدل، ثم مدير للتشريع بوزارة العدل والحريات منذ غشت 2011.

وقد وجد فيه وزير العدل الحالي محمد أوجار ، ذاك الشخص المناسب في المكان المناسب ، سواء لماضيه الحافل بالمهام الجسيمة ، أو لما لمس فيه من حركية وحنكة في تدبيره للمسؤوليات  الملقاة على عاتقه ، مما خلق جوا من الإنسجام في التعاطي مع الملفات المختلفة بشكل سلس ، والتغلب بحكمة عالية على محطات كانت تهدف الى هدم الخيط الرفيع الرابط بينه وبين الوزير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.