نحو تعميق الرؤية حول النموذج التنموي

كاب 24 تيفي/ مصطفى بوناصر 

مقدمة اشكالية :

 لم تعد التنمية مقتصرة على الربط الحتمي بين النمو الاقتصادي والتنمية كانها تطور لشروط  حياة مجتمع ما ، هذه المقاربة الكمية اصبحت متجاوزة بل مغلوطة في حد ذاتها  فالاحتياجات الانسانية هي مادية ولا مادية .

 واعتبارا لكون موضوع التنمية الرئيس ، مقتصر على التفكير في ذاك الفعل التنموي في شقه الاجتماعي ،انطلاقا من تحليل كل مايصب في السياق من اجراءات ، وما ينتج عنها من تغيّرات في نمط إنتاج الثروة ، وكيفية  تثمينها وسياسات توزيعها مجاليا ،بحيث يتم ذلك من خلال التركيز على اسئلة تستهدف كل الاجرءات الاجتماعية للفاعلين ،وطبيعة الموارد والاستراتيجات المختارة  والرهانات الموصودة ، وكذا العلاقات الاجتماعيّة المؤسسة لنمط إنتاج هذه الثروة .

هذا وتجد رالاشارة والتلميح الى كيفيّة الانتقال من نمط اجتماعي قديم ومتجاوزفي الزمن لإنتاج الثروة ،إلى نمط آخرمتفق بشانه .

فهل لنا الاستعداد للتغيير والتخلي عن انماط  سلوكات تجاوزها الزمن السياسي؟

تحديد مفهوم التنمية كمفهوم من الناحية السوسيولوجية :

        تعرف التنمية بشكل عام ودون ان نخوض في مختلف  المدارس والتوجهات ونظريات التغيير الاجتماعي : على انها  عملية تطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي وتقييمه  والتعلم من تجاربه،  قصد تغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمستقبل، وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات البشريّة والمادية بما في ذلك كل المعلومات والبيانات والمعارف التي راكمها و يمتلكها القيمون على العملية التنموية هذه ، مع الحرص على الإيمان المطلق بأهمية التعلم المستمر واكتساب الخبرات والمعارف وكيفية تطبيقها.

 اذ لا تقتصر التنمية على جانب واحد أو مجال محدد فقط من المجالات الحياتيّة ، بل تشمل التنمية بمختلف ابعادها الاجتماعيّة والاقتصادية والسياسية والعسكريّة والإنسانية والنفسية والعقلية والطبيّة والتعليمية والتقنية وغيرها، بحيث تهدف بشكل رئيسي إلى رفع وتحسين مستوى المعيشة لدى الأفراد، دون اغفال ضمان معيشة أفضل للأجيال القادمة.

السياسات التنموية والسياق العام:

 لاشك ان هندسة التنمية ببلادنا لازال امر غير متحكم فيه ، نظرا لتعقيد تركيبته ومخلفات جل الاخفاقات التي كانت مكلفة سواء على مستوى الزمن السياسي  ولا على مستوى الارث الثقيل ماديا ونفسيا ، حيث تطور خطاب التنمية في سياق تجاذبات ايديولوجية على السلطة ومحاولة تركيز وترسيخ بعض النماذج في واقع بعيد كل البعد الواقع الذي انتج تلك الخطابات .

كما تاثر بغياب النموذج المغربي والذي يمكن صياغته بمقولات سياسية واقتصادية نابعة من السياق المحلي بالتحكم في وسائل الانتاج وشروط الاساسية و في حدود الامكانيات المتاحة .

ان تقييم التجربة المغربية ، تبقى من الناحية المنهجية ضروية واساسية ، حيث ان الاختيارات التنموية بقيت رهينة اخفاقات سياسية تنموية متتالية، كرسها غياب اي اختيار مبني على الدولة الوطنية ،بل كان  الصراع هو المحرك الاساس بين احزاب وطنية، واخرى اما موالية للنظام او تخدم لاعراض اجهزة خارجية .

فاخفاق سياسة الاصلاح الزراعي مثلا  نسفت تلك القوة الاقتصادية التي كان من المفروض ان تكون نواة نهضة حقيقية للبوادي المغربية، فتحولت البوادي الى مصدر لقوى بشرية اعتبرت  رساميل مهجرة تخلى عنها ، اهدرت المنظومة الايكولوجية لتلك البوادي ، ففوت على المغرب فرصة دعم دورها في النهضة الاقتصادية المنشودة.

استمر هذا الوضع لحقبة من الزمن في بعض الانجازات كبناء السدود والمرافق ، لكن لم يؤسس الا لبناء وضع دولة مركزية توزع الادوارالسياسية فقط للاستمرار، خضع هو الاخر للتخلص من تقاطبات ،انتهت بنهج اصلاحات اعتبرت جريئة ثمنت اداء الدولة والمجتمع بجميع مكوناته جنبا الى جنب لمحاولة ربح رهان التنمية.

 حاولت اصلاحات هذا العهد الجديد، التكثيفت من وثيرة التحديث، ومضاعفة الاداء الاقتصادي، رغم الاكراهات الثقيلة للتوازنات الاقتصادية وغياب لمؤسسات داعمة لربح رهان التنمية : كالجامعة  والمقاولة المواطنة … كما حاولت ان تظهر بمظهر الدولة الحداثية ،بتاسيس لاصلاح سياسي وحقوقيبتاسيس هيئة الانصاف والمصالحة  ينهي الممارسات القديمة ، ويبدا بالتاسيس لدولة الحق والقانون، كما خاض المغرب اصلاحات قطاعية اجتماعية بمحاولات للتغلب على الفقروالبطالة والامية  كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، سقطت هي الاخرى رهينة لتقاطبات سياسوية وغياب تتبع سياسة تقييمية تقويمية ،اعاقت التحاق المغرب بنادي الدول الصاعدة .

 ان المعيقات الحقيقة التي حالت دون تحيق القفزة النوعية مرتبطة مرتبط باختيارات لم تكن في التصورات الاولية كالحكامة والاستثمار المنتج  في اقتصاد المعرفة، واصلاح حقيقي واضح مندمج لجميع القطاعت الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرافقة، واصلاح حقيقي يعبد الطريق لدولة ديمقراطية حداثية .

 فالنموذج التنموي لايمكن الا ان يكون مشروعا وطنيا ولايمكن ادخاله في خانة الموضة الاعلامية لصياغة مفاهيم جديدة

النموذج التنموي كالية ثم هدف :

ان التفكير في صياغة حقيقية لنموذج تنموي يعتبر خطوة هامة في بداية صياغة رؤية لها صياغة محددة فالحديث عن النموذج هو بداية الخروج من الارتجال نحو المنهجية .

فالنموذج التنموي هو دون شك بديل يراجع السياسات التنموية ببلادنا كما انه من الناحية العلمية هو اجابة صريحة عن اخفاق السياسات التنموية وصياغة دليل تنموي متشبع بالكونية مع اضفاء الخصوصية كمصدر قوة للتجربة المغربية ويعطي لعنصر الهوية الوطنية ميزة عميقة ومتعددة الابعاد بحيث تصبح النظرة العلمية اساسية في تنزيل النموذج وتكون صياغة هذا الدليل معرفيا ودلاليا واضحة المعالم .فالتنمية كما يعرفها السوسيولوجيون سيرورة في الزمن ووضع متحرك باوجه مختلفة سواء في جانبه الستاتيكي او الدينامي .

ان المقاربة الحديثة للفعل التنموي، اضحت قطاعية لكنها مندمجة، لذا فتقييم الاوضاع التنموية اصبح يفرض الاستعانة بالدراسات الاكاديمية ،واشراك كل الكفاءات لتعيمق الرؤية حول المشروع المنجز، رؤية تساهم في تنزيلها كل القوى الفاعلة المدنية المتخصصة .

لايمكن حصر التنمية كالية اقتصادية صرفة او حركية خارج المجتمع، بل هي بنيويا ووظيفيا مرتبطة بتحول اجتماعي غير مقتصر على التاثيراو التصنيف  الايجابي او السلبي ، اذ لابد من ان تغليب الطرح ليكون ايجابيا من خلال استهداف التعليم والتكوين والاستثمار في العنصر البشري والشباب ، مع التركيز على الفرد كبنية اساسية في تكوين المجتمع وكذلك الاهتمام بالفئات الهشة كبؤرة من بؤر التوثر والقلق الاجتماعي، من هنا يصبح السجل الاجتماعي  كقاعدة بيانات دقيقة مرجعا اساسيا ، لاي سياسة عمومية تستهدف هذه الفئات بالمشاريع التنموية الهادفة  .

 ان تشكيل هذه المورفولوجيا الاجتماعية ليس شانا مرتبط بقطاع معين بل تتداخل فيها كل القطاعات بشكل منذمج ، فتكثيف الجهود فيما يخص الاصلاحات الاجتماعية ،كالتعليم وانخراط فعلي لجميع المتدخلين في العملية التعلمية التعلمية ،باشراك جميع الفرقاء المدنيين بمقاربات عميقة ،واحداث ثورة حقيقية سواء في المناهج  او التجهيزات والبنيات، وكذلك ضمان تغطية صحية للجميع  ، ولوج يمسح على المرفق الصحي مواصفات سياسة ناجعة  لمرافق جامعية تتزل سياسة القرب من هذا  المرفق العمومي وابتكار طرق لتتبع ومراقبة المنظومة الصحية ونهج جودة في  الخدمات الاستشفائية ،كما ان الحسم في اصلاحات سياسية تمهد لمؤسسات ديمقراطية حقيقية تضمن مشاركة المواطن في العملية السياسية  وتقوي المؤسسات السياسية الحزبية والمدنية الفاعلة للاسهام في خلق بيئة مواطناتية  توازي بين الحقوق والواجبات بيئة يسودها الحرية والكرامة لهدا المواطن مركز هذا الاهتمام وصلب معادلة التنمية .

لاشك ان ارتفاع سقف انتظارات المواطن، اصبح يعاكس شروط التنمية المنشودة ، فلابد من تكريس كل الجهود للاجتهاد في حلول مبتكرة لحاجيات المواطن، في الشغل ،في السكن، في الترفيه ،في الثقافة المتجددة مع العصر، مع توسيع ادماج ناجع لكل فئاته ومكوناته بالاستثمار في الفرد وتكوينه الاساسي والجامعي بسن استرتيجية لبناء منطومة علمية معرفية تحفزعلى الابتكاروالاختراع ،دون اغفال  البادية  والتي تحتاج الى التفاتة للاستثمار في المقاولة الاجتماعية التعاونيات، عبر تنويع مصادر الدخل وتوفير بنية تحتية خاصة وملائمة لييئته، وتشجيع تسويق المنتوجات التقليدية ، وسن سياسات فلاحية قادرة على انتاج الثروة ،وسياسة خدماتية ترفع القيود الادارية، تنمي الحس المقاولاتي تعترف بالكفاءات المحلية وتشركه في تنزيل السياسات العمومية ، سوف ترفع مكانة ومساهمة المواطن القروي اوالحضري  ،وتنتشله من كل ما يمكن ان يجعله بؤرة تولد بشكل اوتوماتيكي معيقات هذه التنمية.

التركــيبـة :

 ان اي سياسة منزلة بعيدة عن المواطن ولاتنبع من حاجياته الاجتماعية الاقتصادية والثقافية عبر اشراكه  في صياغتها وتنزيلها لايصح اعتبارها محاولة بل معول  يولد الاحباط  والظلم الاجتماعي  يحشد هذه الطاقات  لتفجيرها في اغراض تكرس التردي والتخلف المركب بل وتعطل اي مشروع تنموي مقترح

ذ. بوناصر المصطفى 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.