مقترحات تقضي بتعديل عدد من مواد الدستور المصري أهمها مد فترة الرئاسة لست سنوات

كاب24تيفي/ثريا الحساني:

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان) مساء أمس الأحد، أنها أقرت مقترحات تقضي بتعديل عدد من مواد الدستور، من ضمنها مادة تقترح مد فترة الرئاسة الى ست سنوات بدلا من أربع سنوات.

وتضمنت التعديلات المقترحة التي وافقت عليها اللجنة الدستورية تعديلا يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين” مع مادة انتقالية تفيد بأن “مدة رئيس الجمهورية الحالي تنقضي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

كما وافقت التعديلات المقترحة على منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب له أو أكثر، وتحديد اختصاصاتهم، وإعفائهم من مناصبهم، مع التنصيص على تولي نائب الرئيس أو رئيس الوزراء ، لمهام رئيس البلاد إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، مع إضافة مادة تنيط بالقوات المسلحة مسؤولية حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.

أما فيما يخص تمثيل المرأة في البرلمان،  فقد وافقت اللجنة على مقترح تعديل ينص على تخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعد المجلس، إي ما لايقل عن 450 عضوا لفائدة النساء مع مراعاة كافة المعايير الدستورية في صياغة التعديلات المقترحة.

هذا ومن المنتظر ان تحال هذه المقترحات على الجلس العامة للتصويت عليها قبل عرضها على استفتاء شعبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.