إنفراد : قاضية تحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتمارة موضوع توقيف وتحقيق في موضوع خطير

كاب 24تيفي/ أحمد امهيدي

حكاية أغرب من الخيال ، ففي الوقت الدي بدأ الامل يدب في نفسية المتقاضين بما وصل إليه القضاء من إنتعاش ونزاهة ، تبعا للتنزيل الفعلي لمضامين ميثاق ومخرجات إصلاح منظومة العدالة ، وبعد الطلاق الشرعي بين النيابة العامة ودواليب وزارة العدل ، أبى الجشع والإختلال والمحاباة إلا أن ينتصر على النزاهة والحكامة والقسطاس .

مناسبة هذا الإستهلال ، هو الحديث الذي لم يعد مكتوما عن قاضية تحقيق” ف ك ” لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، تلكم المحكمة  التي لم يسبق  لها أن أثارت الإعلام بهذا الشكل الفظيع ، سيما فيما يتعلق  بالنيابة العامة على الأقل التي  أصبحت مضرب الأمثال في التصريف المحكم والنزيه للمساطر، وإحالة الملتمسات ،والإنصياع لمذكرات ومناشير رئاسة النيابة العامة على الوجه الأكمل وفق مايقتضيه التنسيق الفعلي في هذا الشق ، ليبقى الحديث عن القضاء الواقف بها ذو شجون ، دليلنا في ذلك القرارات العديدة المراجعة من لدن محكمة الإستئناف بالرباط والتعديلات الجوهرية المجراة بشأنها .

وعودة للموضوع الأصل ، فبعد أن قررت قاضية التحقيق إطلاق سراح المشتكى به في اطار قضايا مالية بمقتضى كفالة مالية ( تلاتة ملايين) سرعان ماتراجعت وأبقت على وضعه تخت تدابير الحراسة النظرية رغم وضعه المبلغ ، وهو الأمر الدي إنطلقت منه الحكاية.

المعني سارع الى وضع شكاية في الأمر تتعلق فقط بتظلمه حول استمرارية اعتقاله ، فبدأ البحث بإشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، فتبين أن هناك أمور أفظع من فحوى الشكاية ، وشطط بين في هذا الإعتقال التعسفي ، فصدرت أوامر عاجلة بتوقيف القاضية ” ف ك” وإحالة ملفها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في حقها ، كما أفضى التحقيق الدي أجري على أعلى مستوى ، إلى أن المعنية – وهي مطلقة- تربطها علاقات معينة مع المقاول الذي من أجل عيونه  إحتفضت بالمشتكى به قيد الإعتقال  ، كما أن كشوفات مكالمات هاتفية قطعت الشك باليقين عبارة عن تبادل محادثات خاصة، وليالي بباريس ،  وأخرى بملفات المعني وقضايا  أخرى جارية ، لم تلتزم بشأنها بمبدأ التحفظ او سرية التحقيق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.