بنعليلو وسيط المملكة يقدم مخططا إستراتيجا هاما للمؤسسة

كاب24تيفي/  الكارح أبو سالم

بحضور السيد محمد أوجار وزير العدل ورئيس محكمة النقض والوكيل العام بها رئيس النيابة العامة ، وعدد من سامي القضاة والحقوقيين ورؤساء المؤسسات الدستورية  ووسائل الإعلام  ، قدم صباح يومه الأربعاء بالمعهد العالي للقضاء بالرباط محمد بنعليلو وسيط المملكة المخطط الاستراتيجي للخماسية المقبلة 2019-2023، الذي جاء إعداده تجسيدا للإرادة الملكية السامية المعبر عنها أكثر ما مرة في مختلف الخطب والرسائل التي وجهها جلالة الملك، نصره الله، _ يقول وسيط المملكة _ في مناسبات مختلفة حول أداء المرفق العمومي والاهتمام بقضايا المواطنين وخدمتهم، وتنفيذا لتوجيهات جلالته الرشيدة بمناسبة  استقبال وتعيين وسيط المملكة.

ومما جاء في نص كلمة السيد وسيط المملكة: ” إن المؤسسة منذ إحداثها في صيغة ديوان المظالم منذ ما يقارب عقدين من الزمن، أرست بحكمة وتبصر، الأسس المؤهلة للعب الأدوار الموكولة إليها، إلا أننا اليوم نعتبر هذه المناسبة علامة فارقة،وحدثا بارزا في تاريخها، حدثا نعتبره مؤسسا لمرحلة ارتقاء جديدة في أداء المؤسسة، قوامه تعزيز التعاون والتشاور والشراكاتالمجتمعية مع كافة المكونات، من إدارات، ومؤسسات وطنية، وهيآت مدنية وجامعية وإعلامية، في إطار نريده أن يبلور الانخراط التام في دعم ثقافة “التخطيط المعلن للجميع، بما يؤسسه لتصور مستجد في تدبير المؤسسة، قوامه دعم شفافية الأداء على قاعدة “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، إطار يستوعب ما تم تحقيقه من مكتسبات،ويتوجه بوعي نحو معالجة أمور تستدعي المرحلة الانكباب على معالجتها، واستكمال نقائص تستدعي ذات المرحلة استكمالها بجرأة وشجاعة ومسؤولية.

ومن هذا المنطلق، _ يقول نفس المتحدث في كلمته _ تم إعداد هذا المخطط بناء على منهجية تشاورية، تأسست على ما أفرزه ذكاؤنا الجماعي من خلاصات، استحضرت مقاربة محدداتالنموذج الاسترشادي للوساطة المؤسساتية، بنتائج التشخيص النظري والميداني لواقع هذه المؤسسة، من حيث حكامتها الداخلية، وعلاقاتها مع الإدارة والمواطنين، دون أن تغفل إجراء قراءة متمعنة في تراكماتها وما حققته من مكتسبات مهمة،
وما يتطلبه تنزيل مقتضيات القانون الجديد في ظل واقع متسارع.

وهي المنهجية التي أطرت حرصنا على اتخاذ هذا المخطط وسيلة لجعل المؤسسة: أكثر قربا من المواطن، عبر دعم شفافية أدائها، وتحسين الاستقبال،وتسهيل وتنويع سبل الولوج إلى خدماتها، وأكثر انفتاحا وتواصلا مع الإدارة،لجعلها متفاعلة مع تدخلات وتوصيات وسيط المملكة، وقبل هذا وذاك أكثرتجسيدا، لإيماننا بأن دور هذه المؤسسة ليس إنتاج التوصيات والمقررات، وإنما إيجاد الحلول ورد المظالم.

وكما انطلقنا في إعداد هذا المخطط من تشخيص دقيق وهادف لنقط قوة المؤسسة، رصدنا أيضا نقط ضعفها، سواء من الناحية التشريعية أو المهنية
أو التدبيرية أو البشرية أو المالية.

إنني على يقين من أن تحقيق نتائج ملموسة، ومستدامة، يستدعي عملاجادا مشتركا، يؤسس لانخراط جماعي في خدمة المواطن بعيدا عن الأنانيات القطاعية، والممارسات التي تساهم في اتساع دائرة أزمة الثقة في أداء مؤسساتنا ومرافقنا العمومية.

ولأن التدخل في الوقت المناسب، وتحقيق نتائج ملموسة للمتظلمين، يشكلان أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة في هذا الصدد، لم نغفل أيضا عن القيام بتحليل منهجي للبنية الخارجية وللعلاقات التي تربط المؤسسة بمحيطها الخارجي،
من أجل تحديد مكامن القصور التي تشوب مجال التعاون، والتفكير في إجراءات تقويمية من أجل تحسين مستوى الاستجابة لتدخلات الوسيط، والرفع من التسويات والوساطات الناجحة، وبالتالي تحقيق الأهداف التي نطمح إليها جميعا.

ولأن المبتغى المتعلق ب “استدامة التدخل الفعال”، شكل أساس طموحنا،
فقد حرص المخطط على التأسيس لمقاربة جديدة في الأداء المهني للمؤسسة توثرالرفع من جودة خدماتها، وتطوير منهجية معالجة التظلمات، ومراجعة بعض تصوراتها الوظيفية، دون أن تغفل تعبئة كل مواردها البشرية والمادية من أجل “مؤسسة حديثة وناجعة”، مرتكز أدائها دعم المهارات المعرفية لرأسمالها اللامادي، وانخراطها الكامل في نظام تدبيري قائم على ما تتيحه التكنولوجيات الحديثة
من وسائل وأنظمة معلومياتية توظف ما يوفره الذكاء الصناعي من آفاق أرحب.

وقد حرصنا كذلك على أن نجعل من هذا المخطط، أداة فعالة لتطوير التواصل بين الإدارة والمؤسسة، ووسيلة عملية لجعل هذه الأخيرة تشتغل وفق أهداف تكرس قيم الوساطة المؤسساتية، بوسائل وآليات للتدخل، تتوخى تحقيق الانتقال المنشود من معالجة الشكايات والتظلمات إلى قوة اقتراحية لدعم الإصلاح التشريعي والإداري والقضائي الذي تشهده المملكة.

إننا نعتبر مخططنا الاستراتيجي هذا، مخططا طموحا، لكنه أيضا مخطط واقعي، قابل للتنفيذ والتقييم وفق مؤشرات مضبوطة، تراعي الإمكانات البشرية والمالية المتوفرة والمتدرجة.

إننا واثقون من أن الخماسية المقبلة، ستشكل فرصة لتحقيق التحول نحو تواجد داعم للتطور المؤسساتي العام الذي تعرفه المملكة المغربية، بفضل الرعاية التي يوليها جلالة الملك حفظه الله لهذه المؤسسة، واعتمادا على الانخراطالجماعي وإرادة التعاون البناء لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية للسنوات المقبلة.

آملين أن نجعل من هذا المخطط دعامة أساسية لمرحلة متقدمة من مراحل تطور أداء هذه المؤسسة، وأن يشكل نقلة نوعية نحو مستوى،تُعتمد فيه مقاربة تعنى في آن واحد وبشكل مندمج بمجالات التسيير والتنظيم وجودة الأداء، نظرا لما للأمر من أهمية بالنسبة للمرتفقين الذين يتطلعون لملامسة التطور العميق لأداء هذه المؤسسة باعتبار دورها في تحقيق العدالة المرفقية بأبعادها ودلالاتها المختلفة.

وإيمانا بأن هذا المخطط هو نتاج عمل بشري قابل للإثراء، أرادت المؤسسة_ يقول بنعليلو _  من خلاله الانفتاح على كل الفعاليات، لتساهم بما قد يكون لها من ملاحظات ومقترحات، والتي ستشكل لا محال قيمة مضافة ستعمل المؤسسة جاهدة على أخذها بالاعتبار وستسعد بتنزيلها.

تابعوا التصريح كاملا  لوسيط المملكة بالشريط الموالي 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.