البرلمان المصري يقر تعديلات على قانون يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية

كاب24تيفي:

 

أعلن البرلمان المصري على موقعه الإلكتروني إقراره عددا من مشاريع القوانين “بما في ذلك مشروع القانون الذي ينظم ممارسة العمل الأهلي”.

ووافق البرلمان المصري الاثنين على تعديلات على قانون “العمل الأهلي” المثير للجدل، المرتبط بعمل منظمات المجتمع المدني، تقول جمعيات حقوقية إنه يفرض قيودا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية.

وتأتي هذه التعديلات بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي أن القانون بحاجة إلى أن يكون أكثر توازنا.

وما زال القانون الجديد يمنع المنظمات الأجنبية من استخدام مقراتها في “أنشطة غير مصرح بها”، من دون تحديدها، وفقا لنص القانون المعدل كما ورد في وسائل إعلام محلية.

والمنظمات غير الحكومية ممنوعة أيضا من تحويل أو تلقي أموال من أشخاص أو كيانات، ما عدا مصادر تحدد مسبقا، من دون موافقة رسمية.

وتلغي هذه التعديلات عقوبة السجن، لكنها تفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (نحو 55 ألف دولار)، وفق وسائل إعلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.