هذا اهم ما تضمنه الإعلان الدستوري الموقع بين الجيش وقادة الاحتجاجات في السودان

كاب24تيفي:

 

وقع المجلس العسكري السوداني وقادة “قوى الحرية والتغيير” أمس الأحد في الخرطوم بالأحرف الأولى إعلانا دستوريا بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسميا في 17 غشت الجاري، ما يؤذن بفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد.

ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليوز الماضي، اتفاقا شاملا حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وقد تضمن الإعلان الدستوري،تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، سيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفا وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة، وكذا تشكيل مجلس السيادة من  11 عضوا، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي ويكون العضو الحادي عشر مدنيا يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، على ان يرأس مجلس السيادة في 21 شهرا الأولى من يختاره الأعضاء العسكريون، ويرأسه في 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية عضو مدني يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون الذين اختارتهم قوى الحرية والتغيير.

ومن أهم أيض بنود هذا الإعلان إلغاء العمل بالدستور الموقع عام 2005، مع الإبقاء على المراسيم الصادرة من المجلس العسكري بعد الإطاحة بالبشير أي منذ 11 أبريل، ثم محاسبة منسوبي النظام البائد عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.