واسيدنا ..الكفاءة بحدها ماكافياش الشعب بغى العفة والتواضع والمواطنة تزاد فلائحة مقاييس المسؤولية القادمة

عصير الكاب/أحمد امهيدي 

لم يبق سوى زهاء تلاثة أسابيع  ليقدم – أو لايقدم- رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ،ماطلبه منه عاهل البلاد  لمشروع مقترح يتعلق بالمقاييس والكفاءات الواجب توفرها في المسؤولين، حيث إنطلقت الإجتماعات السرية منها والعلنيةتارة ببيوت بعض الزعماء ، وتارة ببيت بعض الوزراء ، ولم تظفر الصحافة بأي معلومة بإمكانها توظيفها كمادة إعلامية حول الموضوع ، عدا _ إجتمعوا ,,, خرجوا من الإجتماع ,,, ربما إختلفوا ,,,فلان يعبئ للبلوكاج ,,, سيتم حذف وزارات معينة وكتاب دولة ,,إجتمع بهم مستشار الملك , وووو _ لكن كل هذا وذاك يبقى سوى إرهاصات وتحليلات غوغائية ليس إلا .

في عصير الكاب لهذه الحلقة ، حاولنا جس نبض الشارع حول حساسية المرحلة القادمة ، ونذكر هنا _ قبل الغوص في المعقول _ بالفقرة التي أمر من خلالها الملك في خطاب العرش السامي الأخير ،  رئيس الحكومة بتهييئ مشروع مقاييس الجدارة والإستحقاق إستعدادا للمرحلة السياسية القادمة قائلا : ” ,,نكلف رئيس الحكو مة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.” إنتهت فقرة الخطاب الملكي السامي  “

هنايا غندخلو المعقول، فبالموازاة مع التحركات الجادة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده  ، انتشرت « عريضة شعبية » في مواقع التواصل الاجتماعي  موجهة نداءاتها إلى أعلى سلطة في البلاد تناشده بإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانين، وتطالب الوزراء والبرلمانين أنفسهم بالتنازل عن المبالغ التي يتقاضونها بعد نهاية فترة انتدابهم في الحكومة أو البرلمان، وهددت العريضة أنه إن لم يتم القطع مع هذا الريع سوف تتم مقاطعة الانتخابات التشريعية، ولن يصوت الموقعون على هذه العريضة.

وانتقدت العريضة  حجم التعويضات التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانين، في بلد دخلت مديونيته المنطقة الحمراء، حيث بلغت 554 مليار درهم، وصنف سنة 2010 الثالث إفريقيا في تهريب الأموال ، واستغربت العريضة ما أسمته « ضعف تدبير الموارد » إذ كيف يعقل أن الشعب المغربي يعيش حالة من التقشف، في حين يتقاضى بعض البرلمانيين تعويضات سمينة مدى الحياة فقط لأنه مر يوما من قبة البرلمان.

وأضافت العريضة أن بهذه الرواتب المباشرة وغير المباشرة، من تعويضات السكن والتنقل يمكن لها  أن تغير النهج الذي تسير فيه البلاد نحو سياسية تقشفية، أنهت زمن الدعم المادي للمواطنين، ورفعت الدعم عن صندوق المقاصة (المواد الغذائية، الوقود، الغاز)، وتتوجه صوب خوصصة التعليم، وإنهاء زمن الوظيفة العمومية، حسب ما جاء في العريضة.

وفي نفس السياق جاء أيضا في هذه  العريضة أن مجموع معاشات الوزراء الأحياء، والذين أحيل تقاعدهم إلى عائلاتهم خلال 30 سنة الماضية تفوق 30 مليار درهم، و51 مليون  كافية لتوظيف الآلاف من  الشباب العاطل، وكافية أيضا لحل أزمة صندوق التقاعد بدل حله من جيب وعمر المواطن البسيط، حيث أن هذا المبلغ كاف أيضا  للتمييز بين من يطمع في مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية لخدمة الوطن ومن يطمع فيها لأجل الراتب والحصانة والتقاعد.وبهذا _ تضيف ذات العريضة _ فقط سنكون حققنا مكسبا لمؤسساتنا التشريعية والتنفيذية في طريق شاق لإصلاح هذا البلد .

يتضح من خلال هذه العريضة ، وتدوينات أخرى من مثيلاتها بالجملة ، أن التسونامي القادم الذي تتأهب له الدولة وتضرب له ألف حساب، هو ” مقاطعة الإنتخابات ” على وزن مقاطعة بعض المنتجات الغذائية ، والمحروقات التابعة لإمبراطورية ” أخنوش ” والتي تقول بشأنها مصادر إعلامية فرنسية ، _ لم تنفها أو تؤيدها الدولة المغربية _ كانت موضوع مسائلة كاب 24 تيفي للوزير الناطق باسم الحكومة بشأن التدخل في السيادة المغربية  _  ،و أن بحثا أجري من طرف المخابرات الفرنسية بتعاون مع نظيرتها المغربية للتوصل إلى كنه حقيقة هذه المقاطعة وجرد الخسائر التي تكبدتها شركة ” سنترال دانون” ،وبالتالي أضحى ضروريا إنقاد المستقبل السياسي للبلاد ، بما يراه أمير المؤمنين مناسبا للمرحلة الدقيقة القادمة .

غير أن من شر البلية ما يضحك ، هو أنه فور إنتهاء الملك من خطاب العرش ، وبعد أن تم أخذ تصريحات المسؤولين المعنيين بالفشل الذريع وبما وصلت إليه الأمور ، وجدنا أن جميع الزعماء السياسيين والوزراء والمدراء يعلقون على الخطاب بنفس النبرة والتعبير ، وكأننا بتلاميذ كسالى يتناقلون فيما بينهم التعابير ، مشيرين إلى أن ماجاء بالخطاب هو عين الصواب ، وأن للملك تصورات جادة وحاسمة ، وأنه حكيم كبير في وضع الأصبع على مكامن الخلل ,,, وكأن الأمر لايعنيهم هم بل يعني  مخلوقات أخرى في كوكب مغاير  غير الأرض ، لكن دهاء الملك وتكهنه لمثل هذه الألاعيب جعل لها حدا فاصلا بإقحام الشعب في هذا التغيير القادم بقوله في خطابه : “

إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.

وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد هنا، أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة.

لذا، أدعو جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو: تحسين ظروف عيش المواطنين.

فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.” إنتهت فقرة الخطاب .

ومن هنا يتبين جليا ، أن تنزيل فحوى أي خطاب ملكي _ كما يقول فرحان _  لا يتم عبر هذه الوسائل الارتجالية ” مذكرات .. دوريات ..أو انعقاد مجالس ولجان ” بل عبر إرساء قواعد جديدة تنتظم في “خارطة طريق” تتضمن إجراءات ميدانية عميقة ؛ تجمع بين خلق لجان مركزية بعضوية مكونات المجتمع المدني ؛ يعهد إليها بتتبع آثار تنزيل لمضامين الخطاب ، في شكل معاينات وتجميعها في تقارير ميدانية بغية معالجتها ورصد أوجه القصور التي تتخللها فلا شك في أن كل أشكال الفساد وتغوله في كل المجالات والقطاعات ، يضع جهاز المراقبة في قفص الاتهام ، ويوعز له بكل هذه الاضطرابات السياسية في الحكامة وتدبير الشأن العام . علما أن المغرب يتوفر على مؤسسات مراقبة ؛ بعدد نجوم السماء ؛ وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات إلا أن أثرها يكاد يتم تعويمه من قبل أطراف نافذة في السلطة .. لكن حديثنا عن آفة الفساد اليوم ؛ ومن أعلى سلطة في البلاد ؛ وغياب المنافس الأجنبي يطرح بقوة قضية تشغيل آلة الزجر هذه بقوة وتحريكها في وجه الظلمة والفسدة … في اتجاه تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” ، لكن هذه الأخيرة جاء دور تعميق جذورها داخل مرافقنا الإدارية اليوم وليس غدا.

لكنه في نفس الوقت راهن النظام على الزمن والوقت وإمتصاص الحركات الإحتجاجية المغربية التي خرجت في كل ربوع المملكة ، وسرعان ما بدأ يستعيد ما تنازل عنه للحراك الشعبي ..
وهكذا كانت الإنتخابات البرلمانيةالسابقة _ حسب فرحان دائما _  مرحلة حاسمة في صراع الجهات العليا بالمملكة المغربية مع حزب العدالة والتنمية ، بحيث وفرت كل الدعم المعنوي واللوجستيكي والإداري لحزب الأصالة والمعاصرة لتصدر المشهد السياسي المغربي , وبالتالي تشكيل الحكومة على مقاس مهندسي القرار بالقصر الملكي ، لكن الشعب المغربي مرة أخرى أحبط هذا المخطط ومنح بقوة المرتبة الأولى لحزب المصباح ، وبالتالي الفوز برئاسة الحكومة مرة ثانية ..
لكن مهندسي القرار بالجهات العليا كان لهم رأي آخر , وعملوا في الكواليس على إفشال بنكيران لتشكيل حكومة ثانية ، وغيروا رأس الحربة من صلاح الدين مزوار الذي إستقال من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار بعد الهزيمة النكراء التي مني بها حزبه في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة ، إلى تعيين رجل الأعمال السوسي والمليادير عزيز أخنوش كوجه جديد للمخزن السياسي الذي شكل تحالفا حزبيا رباعيا ( حزب التجمع الوطني للأحرار، الإتحاد الدستوري ، الحركة الشعبية ، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ) لإدارة المفاوضات مع الرجل الثاني في حزب المصباح الذي تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس بعدما فشل بنكيران في تشكيل الحكومة طبقا للشروط التي وضعها التحالف الرباعي بقيادة الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار أخنوش ..
الخلاصة ، أنه تم الإنقلاب على الإرادة الشعبية وعلى نتائج الإنتخابات البرلمانية لسنة 2016 التي منحت الصدارة لحزب البيجيدي في المشهد السياسي المغربي ، وبالتالي تشكيل حكومة ثانية طبقا لتصدر الأحزاب التي تنوى التحالف مع حزب المصباح ..

والآن وبكل صراحة_ حسب عصيرنا المحترم _  نحن مقبلون على ولادة حكومة تالثة في عهد تشريعي واحد لأول مرة في تاريخ المغرب  ، بعد أن منيت باقي التجارب بالخسران الفظيع ، ولنتسائل : ” آش وقع المغرب بالسلامة ملي كان البلوكاج الحكومي ؟ ياك المغرب مشى بلا وزراء قربنا العام ,,؟ تهنى صندوق الدولة ، وتهنينا من توقيع الصفقات ديال باك صاحبي وفرت الدولة الملايير …وشي بعضين كاريين حنكهوم كايقولو العكس الدولة خسرات الملايير ,,, حيث ما وصلوش للحم .وخلاصة العصير _ يعني داكشي لي باقي خاثر فقاع الكاس _ أن المقترح الذي سيقدمه سي العثماني شبيه بالولادة القيصرية ، وأكيد أن لائحته ستكون مبثورة ولن تصل نهائيا إلى مبتغى الملك والشعب ، لأن هذا الأخير يبحث فضلا عن المؤهلات والكفاءة ، عن العفة والقناعة والنزاهة والوطنية وإحترام المواطن ، واستقباله أحسن إستقبال في ردهات الإدارات ، والرد عن رسائله في زمن قياسي ، لا أن نخلق مواقع وحسابات تحل محل الإدارات في الإختباء لأنها دليل عدم رغبة هؤلاء في خدمة شعب الملك ، يريدون أن تقوم السلطات بالتنفيذ الحرفي لمضامين الدستور الذي صوت عليه الشعب ، وتسلم وصولات جمعيات المجتمع المدني في الآجال المضبوطة قانونا ، يريد الشعب أن يلج مرافقه العمومية ودوائر الشرطة والقضاء وهو مظمئن غير متخوف من نظرات موظف أو إستفزاز مسؤول أو تلقي السؤال الجاهز ” واش عندك معه رونديفو ” يريد أن يزرع النخيل والورود وتعبد الطرقات وتجهز بمصابيح الإنارة ، وتدبر مطارح الأزبال بشكل دائم ، لا أن تتحرك العمالات والولايات مع إقتراب حلول موكب ملكي ,,, المغاربة ملوا من وجوه زعماء سياسيين أكل الدهر عليهم وشرب ، مجرد النظر إلى ” كمامرهم ” يتضح لك جليا أن الشباب أمامهم جسر سميك يحول دون ولوجهم عالم السياسة وتدبير الشأن المحلي ,,,,,كفانا تملقا وتزلفا ,,, المغاربة عاقوا وفاقوا ,,, وسيدنا عاق وفاق بأن المغاربة راه فاقوا معه، وبذلك يعتبر أكتوبر المقبل عيدا سيصنف ضمن الأعياد والعطل ، لأنه يمثل ثورة الملك والشعب في صيغتها الثانية ، على نغمات إدخال العديد من المسؤولين بعد المحاسبة إلى سجون المملكة ليتذوقوا طعم العدس والفول إلى جانب مجرمين دخلوا السجن بحكم تدبير هولاء الضيوف عليهم ,,, ولنا عودة . 

عصير الكاب …

تعليق واحد

  1. مغربية غيورة

    يقول مثل مغربي واستسمح على المصطلح. ماحس الذيب بحزاق النعجة. البرلمانيين في بلدنا الحبيب ذياب نحن النعاج للاسف اتحدنا على سنطرال وافريقيا وهل يمكن أن لا نتحد على هؤلاء الصعاليك لانه لو كانوا فعلا ولاد الخير ماستطاعوا أن يأكلوا أموال شعب فيه الفقر تحت الصفر لكن ليس عندهم نخوة بل هم ضباع جياع

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *