أين ثروة المغرب ؟ وزراء ومسؤولين يهربون الأموال ويلهثون وراء جنسيات مختلفة هذه أبرز الأجوبة

عصير الكاب / أحمد امهيدي

منذ أن تساءل ملك البلاد قبل خمسة أعوام عن مصير ثروة المغرب وهل إستفاد منها المغاربة سنتي2005 و2010، عقب الدراسات التي قام بها البنك الدولي لقياس ثروة 120 بلدا ، صنف خلالها المغرب في المراتب الأولى إفريقيا لنمو الثروة، خلف تساؤله سجالا كبيرا مشوبا بالحذر سيما في صفوف الرؤوس الكبيرة العسكرية منها والمدنية، في حين إستغرب البعض الآخر من السؤال وسط البحث عمن بإمكانه الجواب ومن يمتلك آليات المحاسبة والتقصي وقدرة الوصول إلى المعلومة .

فلا يخفى على أحد ، أن المغرب به واجهتان بحريتان غنيتان بثروات السمك ، حيث يدر الصيد أزيد من 1,59 مليار دولار حسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة 2016، كما أن الفلاحة تساهم بنسبة الربع في تحسين الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، كما يعتبر المغرب ثاني أكبر دولة في العالم من حيث إنتاج الفوسفاط وتبلغ إراداته أربعة مليارات دولار.

 

الخزينة العامة للمملكة ، بمجرد إطلالة خفيفة على أبواب مصادرها المالية، ستجدها متعددة كلها تضخ الملايير، وستلاحظ الفائض الذي تنتجه ميزانيات الجماعات الترابية ومداخيل الإقتراض، ومنح بعض دول الخليج ، والولايات الأمريكية ،  ناهيك عن حسابات خاصة يجهل كيفية مراقبتها أو صرف عائداتها، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بالصناديق الإستثنائية التي ظهرت منذ أيام الراحل الملك الحسن الثاني كصندوق الجفاف ، ومداخيل المؤسسسات الإجتماعية إلى غير ذلك.

وفي المقابل، لايمكنك إلا أن تتفاجئ وأنت تسمع تقارير تئن من وطأة الديون والعجز بلغ حسب تقرير يوليوز 2018 ، إلى 20,2 مليار درهم، حيث عزى التقرير هذه النسبة إلى الحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة .

وحتى لانتغول أكثر في التقارير المالية التي لن يفك شفراتها إلا المتخصصون في قراءة الأرقام والتضلع في الإقتصاد ، وهو الأمر الغير متاح لمعظم المغاربة، نعرج للإجابة النسبية عن سؤال الملك الذي توصل حتما بالأجوبة الشافية الضافية التي مكنته خلال الخمس سنوات التي مضت، من إتخاذ قرارات جادة ، سواء في إعادة النظر في مقاييس المسؤولية ، أو في فرض أكبر حملة لمحاسبة الوزراء والمسؤولين والمدراء بشكل سيعرفه المغرب قريبا جدا لأول مرة .

 

قبل خمس سنوات، سبق لنائب برلماني أن راسل رئيس الحكومة حينها بشأن وجود بعض وزرائه على قائمة الشخصيات الحاصلة على جنسيات بلدان أقاموا فيها قبل استوزارهم، مثل فرنسا وبريطانيا وكندا واسبانيا ، غير أن مراسلته وأسئلته لم تلق الترحاب اللازم ، فقد بات من الواضح للعيان أن العديد من المسؤولين والأطر المغربية المتغولين في النفوذ والسلطة يحملون جنسيات مزدوجة، ويتضح أن المغرب فقط ضيعة منها يأتي ” الخير والخمير ” وأن وظائفهم السامية أكيد تحميهم من المتابعات لأنهم محصنون،  وتخول لهم التملص الضريبي ، كما تضمن لهم تلكم الدول الأجنبية بعد تحويل الملايير حمل الجنسية بسهولة حسب المقارنة التي تتبناها مجموعة من المصارف والأبناك الدوليةEconomic Policy في سياستها اتجاه الأموال العابرة للقارات والوافدة من دول أخرى ، وتمكن أصحابها من الحصانات ضد تدخل أي تحقيق أجنبي .

أين هو صاحب ” باب العزيزية ” الذي وعد الفاسيين بإدخال البحر إلى مدينة فاس ، وأخرج وزراء الإستقلال من حكومة بنكيران ؟ الأب الشرعي لأبناء مارسوا التزوير وبيع السيارات الفارهة _ والغبرة البيضا _ فكان السجن والتحقيق مأواهم ، وبعد إنكشاف أمر الممتلكات والأرصدة طار إلى كندا محملا وأهله  بالقناطير المقنطرة من أموال وذهب وفضة المغاربة ، هل فعلا مر من المغرب ؟ هل كان في يوم من الأيام مسؤولا حزبيا ؟

وما مآل الذي أشارت إليه أصابع الإتهام بمخططه في قضية ” إكديم إزيك ” وإتهامه من طرف كوثر بنحمو، المطرودة من حزب الجرار بانتحاله صفة نائب الملك والتحدث باسم البرلمان دون أي تفويض منهما بالبراغواي ، والشكاية المعروضة أمام أنظار عبد النباوي رئيس النيابة العامة ضده ، وإنفلات  من مارس العمودية بطنجة واستقر لتعلم الإنجليزية في بلاد النصارى، هل انعدمت معاهد تعليم اللغات ببلده ؟

فاين كايمشي “زرق العينين “ملي كايعيا من قراءة الإقتصاد الرقمي ، وشنو عندو في ماربيا ، وسر علاقتو باللوحات الزيتية ومشاركتو في الذوق مع سيدة كانت في منصب أعلى مما يتصور ، هل نسي المغاربة ملف تخلصه من شركة التأمين واستفادته من صفقة حكومية ” تأمين المحصول ” التي خلفت فضيحة سياسية كبرى وتم غض الطرف عنها ، أو كما تراءى له أنه قد أفلت منها بمعية الرفقة الطيبة ” الوزير المغبون الذي سب المغاربة كونهم ” مداويخ ” والوزير المتعاطف مع الماسونية وتوقيعهما لرفيقهما ذو الجنسية المزدوجة ما سيدخله عالم البيليارديرات العظماء عالميا ، _ سيرو طلو عليه فاسبانيا شمن نوع صيحات السيارات والطراز العالي لي عندو هو ولادو ومراتو ، واش كان يدرك هادشي كون بقا فاين تزاد أول مرة فمراكش ؟ لا أظن ..

ليتبين أن هؤلاء وغيرهم كثر ، لاتربطهم بالوطنية سوى ” الخير والإحسان ” بل ويتبين لنا ولملكنا أسباب إندثار الثروة المغربية ورحيلها أمام أعين فقراء المغرب، وتمتعهم ببحبوحة العيش ، علما أن أصواتا عديدة نادت ولازالت بضرورة التنصيص دستوريا على ألا تسند أي مسؤولية لوزير أو موظف سام أو نائب في البرلمان يحمل جنسية مزدوجة كما هو الشأن في دول عديدة، كالجزائر ومصر والسعودية وألمانيا واستراليا واليابان وفرنسا ، بل إن هناك دولا تجرم الجنسية المزدوجة ,,كالصين واليابان وكوريا ,, 

هؤلاء ,, إنهم يحتالون على الوطن ” على عينيك يابن عدي ” يبحثون عن الحصانة، فخزينة الدولة والشعب لايستفيد من تراهاتهم ” حتى وزة ” فهل هم خدام الوطن أم أعداؤه ؟ 

وهنا ,, وفي إنتظار محاسبات دستورية جادة ,,, ومتابعات قضائية ,,, وإعتقالات في صفوف الرؤوس الكبيرة ، كما يقع لصغار المواطنين عندما يسرقون البيض أو الخبز ليقتاتوا به ، نهمس في أذن هؤلاء الخونة  بالقول أنه لايوجد قلبان في جوف واحد ، فإما الولاء والإخلاص للملك والوطن الأم ، أو الولاء للدولة التي يحمل جنسيتها ، وأنه حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هؤلاء اللاوطنيين. 

عصيىر الكاب,,,

تعليق واحد

  1. غير معروف

    هؤلاء الخونة افقروا المغرب.واذا قامت حرب في المغرب لا قدر الله سيهربون كالجردان.في طاءراتهم الخاصة مع عواءلهم.كما فعل بعض رجال الأعمال والوزراء والسياسيين البرلمانيين في الجزائر.ولكن تم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *