ضغوطات مالية تواجه الحكومة تؤخر صرف زيادات الأجور

متابعة:

كشفت مصادر نقابية لجريدة “الأخبار” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن ضغوطات مالية تواجه الحكومة دفعتها إلى تأخير إصدار المراسيم الخاصة بصرف الزيادات في الأجور، والتي كانت مقررة في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابات المركزية واتحاد مقاولات المغرب مع الحكومة، في ماي الماضي.

وأوضحت المصادر لـ “الأخبار”، أن السبب الرئيسي في عدم إدراج الحكومة المصادقة على المرسوم المذكور، بالإضافة إلى المرسوم المتعلق برفع التعويضات العائلية عن الأبناء في القطاعين العام والخاص، في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، هو طلب العثماني تأجيل المصادقة عليها، حتى شهر شتنبر المقبل، بعد الدخول البرلماني وبدء دراسة مشروع قانون مالية 2020.

موضحة أن الحكومة تجد صعوبات في توفير الغطاء المالي التكاليف الاتفاق الاجتماعي، والتي حددتها وزارة المالية في 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية اما سيرفع كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة لتصل، بعد هذه الزيادة، في 2021، إلى 38 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *